فضل علم الحديث

نائب المدير الجنس : تاريخ التسجيل : 17/12/2012

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وسيد الخلق اجمعين وعلى اله الطاهرين وصاحبته اجمعين وكل من سار على دربهم الى يوم الدين . ثم اما بعد :. هذه كلمات مجموعة فى فضل علم الحديث وشرف اهله وحكم العمل بالحديث الضعيف . إن علم الحديث ذو أهمية بالغة حيث أقيم بنيانه لغاية عظيمة وأغراض نبيلة منها : 1. أنه تم بذلك العلم حفظ الدين الإسلامي من التحريف والتبديل , فقد نقلت الأمة الحديث النبوي بالأسانيد , وميزت به الصحيح عن السقيم , ولولا هذا العلم لالتبس الحديث الصحيح بالضعيف و الموضوع , ولاختلط كلام الرسول بكلام غيره . 2. أن هذا العلم وضح المنهجية التي سلكها العلماء الأولون لإثبات الحديث وتنقيته من الدخيل بما وضعوا من موازين منضبطة وما سلكوا من سبل تجمع بين المنهج السليم والأمانة العلمية الواضحة , وإنما كان حرص العلماء على تقعيد القواعد التي بها يعرف الحديث المقبول من المردود , أن الحديث يأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن , وما ينسب إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ يحمل ــ عندما يكون مما يحتج به ــ طبيعة الإلزام والتكليف لكونه نصاً شرعياً من السنة التي هي بيان الكتاب , ومن ثم لا بد من عرض مالا بد منه من علم أصول الحديث بغية تكوين الملكة التي بها يميز الطالب الغث من الثمين ، ويعرف صحة ما هو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم صحته ، وذلك في ضوء تلك القواعد الرائعة لهذا العلم . وفي ذلك أيضا تصحيح لكثير من المفهومات الخاطئة التي يلصقها بعض المستشرقين أو المستغربين ( المدلسين ) جزافاً في طريق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويثيرون الغبارهنا وهناك . 3. أن قواعد هذا العلم تجنب العالم خطر الوعيد العظيم الذي يقع على من يتساهل في رواية الحديث وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المستفيض عنه : ( من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين) وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر : ( من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ) 4. أن هذا العلم قد أجدى فائدة عظيمة في تنقية الأذهان من الخرافات , وذلك أن الإسرائيليين وغيرهم حاولوا نشر ما لديهم من الأقاصيص والخرافات الكاذبة والأباطيل , وهذه الأمور داء وبيل يفتك في عضد الشعوب ويمزق الأمم , إذ تجعلها أوزاعا متفرقة هائمة على وجه البسيطة لا تميز الحق من الباطل ولا تفرق بين الصواب والخطأ , فيسهل مقادها ويسلس لكل ناعق يدعو إلى الهلاك والردى . فالعالم الإسلامي حيث يقوم بذب الكذب عن الحديث يقوم بعمل ذي صبغة إنسانيه وأخلاقية , فضلا عن أداء الواجب الديني , لأنه يربي بذلك عقول صحيحة تعقل وتفكر وتسير في الحياة بمنهج علمي وعقلي صحيح . 5. أن هذا العلم يفتح الطريق أمام الباحثين لتحقيق معاني المتون وإدراك مضموناتها ، ثم الاطمئنان إلى الاستشهاد بها في كافة العلوم المختلفة , إذ أن الاطمئنان إلى صحة النص يجعل الطريق ميسرة في أكثر الأحوال للاستشهاد به ، وحسبنا مقولة فقهائنا الأجلاء : إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقوله عرض الحائط . شرف اصحاب الحديث:. جاء في كتاب (شرف اصحاب الحديث) صـ90 للخطيب البغدادي أنه اسند عن سفيان الثوري أنه قال ( الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض) واسند إلي الشافعي أنه قال ( إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث فكأني رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم) صــ94. واسند إلي الزهري أنه قال (لا يطلب الحديث من الرجال إلا ذكرانها ولا يزهد فيه إلا إناثها) صــ133. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب (شرف أصحاب الحديث)صـ154 ""باب التحديث أفضل من صلاة النافلة"" اسند الخطيب البغدادي رحمه الله عن وكيع انه قال (لو أعلم أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثت حديثًا). حكم العمل بالحديث الضعيف في الفضائل(بحث استللته من كتاب الاعلام بوجوب التثبت فى روايه الحديث وحكم العمل بالحديث الضعيف. للشيخ / سليمان بن ناصر العلوان ) وقبل الشروع في حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يجب أن يُعلم أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام والعقائد على القول الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. ولو جوز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد؛ لحصل من الفساد في الدين ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولاستدل كل مبطل ومبتدع بباطله بالأحاديث الضعيفة العقائد والأحكام، ولما استطاع العلماء ضبط الأحكام والعقائد؛ لكثرة الأحاديث الضعيفة في هذا الباب. إذا علم هذا؛ نعود إلى ما رمناه وقصدناه. فنقول: قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال على ثلاثة أقوال نذكرها على سبيل الاختصار: * القول الأول: يعمل به مطلقاً . وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء؛ منهم أحمد في أحد القولين عنه. وعُزي إلى عبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وسفيان الثوري، وبه يقول ابن عبد البر رحمه الله. وبالغ النووي فقال: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً»([1]). وقال رحمه الله «اتفق العلماء على جواز العلم بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال»([2]). وفي حكاية الاتفاق نظر؛ لوجود الخلاف، وسيأتي إن شاء الله ذكر من خالف، والله الموفق. ووجه هذا القول عند من قال به: أن الحديث الضعيف في الفضائل لا يترتب على العمل به مفسدة؛ لأنه ليس فيه تحليل ولا تحريم، بل هو زيادة خير دون مضرة للغير هكذا قالوا ! * القول الثاني: لا يعمل به مطلقاً. وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم؛ منهم: الإمام مسلم رحمه الله؛ فإنه قال في مقدمة «صحيحه»: «اعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين: أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع..». وقال رحمه الله بعدما ذكر وجوب الكشف عن معايب الرواة قال: «وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر؛ إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب. فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه، ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته؛ كان آثماً بفعله ذلك، غاشاً لعوام المسلمين؛ إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها...إلخ». قال ابن رجب رحمه الله: «وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا يروي أحاديث الترغيب إلا عمن تروى عنه الأحكام»([3]). وهذا ظاهر كلام ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين فإنه أوجب في المقدمة [1/6، 7، 25] لمن يروي الحديث – التمييز بين الصحيح والسقيم ولم يفرق بين ما كان في فضائل الأعمال وبين ما كان في الأحكام وممن قال أيضاً: إنه لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ابن العربي رحمه الله، صاحب كتاب «أحكام القرآن» في أحد قوليه والخطابي صاحب «معالم السنن»، وابن حزم نص في غير كتاب من كتبه، وأبو شامة رحمه الله في كتابه «البدع والحوادث»([4]). وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فإنه قال في «الفتاوى» (ج1/250): «ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب: وذلك أنَّ العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، وروى في فضله حديث لا يعلم أنه كذب؛ جاز أن يكون الثواب حقاً، ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا؛ فقد خالف الإجماع، وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، ولكن إذا علم تحريمه، وروي حديث في وعيد الفاعل له، ولم يعلم أنه كذب؛ جاز أن يرويه، فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله. وهذا كالإسرائيليات، يجوز أن يروي منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا، فأما أن يثبت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت؛ فهذا لا يقوله عالم، ولا كان أحمد بن حنبل وأمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن؛ فقد غلط عليه...»إلخ. وقال رحمه الله (10/408) من «الفتاوى»: «ولا يجوز أن يقال: إن هذا مستحب أو مشروع؛ إلا بدليل شرعي، ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف، لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي، وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة، فإذا روي في مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب؛ لم يجز أن يُكذِّب به، وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخصون فيه وفي روايات أحاديث الفضائل، وأما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف، فحاشا لله...»إلخ. وقال في «الآداب الشرعية»([5]) . (2/304): «وعن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمستحبات، ولهذا لم يستحب صلاة التسبيح؛ لضعف خبرها عنده، مع أنه خبر مشهور عمل به، وصححه غير واحد من الأئمة، ولم يستحب أيضاً التيمم بضربتين على الصحيح عنه، مع أن فيه أخباراً وآثاراً...». وهذا القول فيه قوة وهو ظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم فلم يرد عنهم التساهل في التثبت فيما جاء في الفضائل دون غيرها وقد تقدم قصة عمر في التثبت ولم يقل هذا في الفضائل لا حاجة بنا إلى التثبت لأن الأحكام الشرعية من واجبات ومندوبات متساوية، إذ الكل شرع من عند الله، لا فرق بينها إلا بدليل شرعي، ولا يحل القول بأن هذا مستحب أو هذا واجب إلا بما صح عن النبي r، وإلا كان هذا من القول على الله بلا علم، وهذا هو الذي تطمئن له النفس علماً أنه قلما يخلو حديث ضعيف من أحاديث الفضائل إلا وهو مشتمل على أمر غيبي فالتأمل في روايته والأمر هكذا خطأ يفضي إلى شر كبير والله أعلم. * تنبيه: بما نقلناه عن هؤلاء الأئمة، خصوصاً من كان قبل النووي، يتبين ضعف كلام النووي من نقله الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف. والنووي رحمه الله معروف بالتساهل بنقله الإجماع، يعرف ذلك من قرأ كتابيه «المجموع شرح المهذب» و«شرح صحيح مسلم» فمن ذلك على سبيل المثال قوله في «شرح مسلم»(8/83): «إن الشامي مثلاً إذا مرَّ بميقات المدينة في ذهابه؛ لزمه أن يحرم من ميقات المدينة، ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة، وكذا الباقي من المواقيت، وهذا لا خلاف فيه»أ.هـ هكذا رحمه الله نفى الخلاف، والخلاف مشهور في هذه المسألة؛ فقد نازع في ذلك الإمام مالك، وكذلك الأحناف، وجوزوا ما نفى فيه الخلاف([6]). ومن ذلك أنه قال في المجموع (5/44) وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع وفي هذا نظر فقد ذهب أبو عوانة في صحيحه (2/366) إلى وجوب صلاة الكسوف وقال العيني الحنفي في البناية (3/158) هي سنة وليست بواجبة على الأصح، وقال بعض مشايخنا: إنها واجبة للأمر بها . ونص في الأسرار على وجوبها» ولهاتين المسألتين أخوات، يعرف ذلك من عنده ملكة بمعرفة خلاف العلماء، والله الموفق. * القول الثالث: لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إلا بشروط([7]) الشرط الأول: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج ما انفرد به راوٍ من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. ونقل الحافظ العلائي الاتفاق على هذا الشرط. فعلى نقل العلائي الاتفاق، يكون هذا الشرط مقيدا للقول الأول إن صح نقل الإتفاق؛ لأن غير واحد من الأئمة يطلقون العمل به من غير شرط. الشرك الثاني: أن يكون الحديث الضعيف مندرجاً تحت أصل عام. الشرط الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي r ما لم يقله، بل يعتقد الاحتياط. وينبغي أن يزاد على هذه الشروط الثلاثة شرط رابع عند من يرى العمل بالحديث الضعيف بالشروط المتقدمة وإن كنا لا نرى هذا، وهو ما قاله ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوى» (18/67): «فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً؛ مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة؛ لم يجز ذلك ( أي: العمل بها )». * تنبيه: يلاحظ أن كثيراً من العلماء، خصوصاً بعض المعاصرين الذين يرون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لا يلتزمون هذا الإطلاق؛ فكثيراً ما يرد حديث ضعيف في فضائل الأعمال، ومع ذلك يردونه ولا يقبلونه، بل بعضهم يطلق التبديع على العمل به، وهذا تناقض في القول، ولابد من سلوك قاعدة ثابتة: إما العمل به مطلقاً، وإما الرد مطلقاً، أما أخذ البعض وردُّ البعض الآخر بغير بينة ولا برهان؛ فظاهر بطلانه.، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

اقتباس :: جزاك الله كل خير على الموضوع الجميل هذا اخى كريم ونسال الله ان يجعله فى ميزان حسناتك وتقبل مرورى وننتظر المذيد

نائب المدير الجنس : تاريخ التسجيل : 17/12/2012

وجزاكم الله خير الجزاء اختى الغالية اميرة ويسر الله لنا سب العلم والرشاد
اسعدنى مرومك
دمتى بود

جزاك الله كل خير اخى كريم وننتظر المذيد